پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سیاست‌گذار به جای کنترل تورم، بر تعیین قیمت برای کالا‌ها از جمله خودرو اصرار دارد؛ به‌طوری‌که این رفتار باعث آشفتگی در بازار‌ها شده است. دپوی خودرو در کارخانه‌ها واکنشی معنادار ازسوی خودروسازان است که به خاطر ناهمخوانی رشد هزینه تولید و سرکوب «قیمت بازار» صورت می‌گیرد.

بازنگری در قرارداد خودروساز- قطعه‌ساز در شرایطی این روزها مورد توجه قرار گرفته است که به نظر می‌رسد تجدیدنظر در قراردادهای مذکور با الزاماتی همراه باشد. در این زمینه بسیاری از کارشناسان تاکید دارند که اصلاح قیمت خودرو می‌تواند منجر به اصلاح قرارداد قطعه‌سازان شود و اگر قیمت خودرو همچنان دستوری باشد، خودروساز توانی برای اصلاح قرارداد قطعه‌سازان ندارد. به این ترتیب به نظر می‌رسد که تامین نقدینگی سنگ بنای الزام تغییر قرارداد خودروساز- قطعه‌ساز باشد. آنچه مشخص است مهم‌ترین رهاورد قیمت‌گذاری دستوری، کمبود منابع مالی در شرکت‌های خودروساز است.